اگر از یک جای دور شروع کنیم و دورکیمی به ماجرا نگاه کنیم می شود این که اصولا جامعه به عنوان تعیین کننده اهداف کلی، راه و خط مشی هر فرد را تعیین می کندو صدالبته که باید آموزش و پرورش را یکی از ابزارهای رسیدن به تمام اهداف جامعه تلقی کرد..
می بینیم و می شنویم که از بالاترین مقام مربوطه آموزش و پرورش تا پائین ترینشان، همگی داعیه ی دانایی دارند و خود را دانای کل این داستان می دانند بی هیچ مشورتی و بی هیچ تاملی برنامه ها را پیش می برند و تاسف‌بارتر این که کار کارشناسی و شورایی ظاهرا نتایج و بهره‌وری کمتری دارد. همین است که گاهی افکار خاک بر سری به ذهن می آید که نکند قانون آموزش اجباری و رایگان تا نظام متوسطه هم از همین دست باشد و زبانم لال از چنین افکاری نشات می گیرد.
ما قدیمی نیستیم ولی این مطلب را خوب دریافتیم که همیشه باید نیمه پر لیوان را دید. گرچه گاهی لیوان های پیش رویمان آنقدر خالی است که جایی برای دیدن نیمه پرش باقی نمی گذارد اما در این مورد خاص بعید نیست نیمه پری پیدا شود. نیمه پرش همین است که فرض کنیم مسئولینمان پس از شور و بررسی دریافتند، قانون آموزش اجباری تا پایان متوسطه به بقای خود باقی بماند. همه این حرف و حدیثها را زدم تا بگویم چه خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم و چه بدبینانه، نتیجه یکی است و آن هم ارزش قائل شدن حکومت برای دستیابی به اهدافش بوسیله آموزش و پرورش است.
چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب و دولت موقت عهده دار اداره امور جامعه شدند و در حیطه مسائل آموزش دو رویکرد اصلی را دنبال کردند. قطع دست بیگانگان و وابستگان فکری آنها، و رفع بی عدالتی آموزشی که سمبل و نماد اصلی آن مدارس خصوصی و امکانات ویژه ای بود که به دانش آموزان داده می شد و همین دو علت موجب یک انفجار بزرگ در آموزش و پرورش شد و در پی آن تصویب لایحه قانونی در مورد اداره واحدهای آموزش غیردولتی به صورت دولتی در سال 85 را به دنبال داشت. اما متاسفانه از مخالفین تصویب این طرح گرفته تا موافقینش همگی علامه دهر بودند و برای خود مکتب علمی خاصی قائل می شدند که در پی آن چه بحث و جدل ها که شکل نگرفت. بعد از گذشت حدود ۹ یا ۱۰ سال و با همه کشمکش ها و درگیری های بین مخالفان و موافقین، بالاخره در سال ۷۶ قانون تاسیس مدارس غیردولتی به تصویب رسید. شاید بتوان موردهای بی شمار برای تصویب نهایی این قانون برشمرد ولی در اینجا به اشاره می گویم تا بفهمیم آخر سر هدف از تصویب این قانون چه بوده است.
تجربه نسبتا موفق و مثبت مدارس اسلامی در رژیم شاهنشاهی که حتی بسیاری از فرزندان سیاسیون و علمای بلند مرتبه، تحصیل کرده اینگونه مدارس بوده اند یکی از تاثیرگذارترین پشتوانه‌ها و دلایل تصویب این قانون است. گذشته از این شاید بتوان گفت پررنگ ترین نقش در تصویب این قانون را مسئله جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بازی کرد؛ چراکه خسارات و هزینه های ناشی از جنگ آن قدر بر منابع مالی دولت فشار آورده بود که بودجه آموزش و پرورش به زور می توانست حقوق بخشی از معلمین آن زمان را پرداخت کند، چه برسد به اینکه بخواهد مطابق آرمانهای انقلاب به توسعه آموزش و پرورش بپردازد. و بگذریم از رشد جمعیت بی سابقه ایران دهه ۶۰ که برای تامین هزینه‌های آموزش بیش از پیش دولت را در تنگنا قرار می داد. مجموع این دلایل باعث شد کفه ی ترازو به نفع مخالفان تصویب قانون اداره مدارس غیردولتی، به صورت دولتی که در سال ۵۸ تصویب شد سنگینی کند و همین شد که در سال ۶۷ ورق برگشت و جالب این که بعد از تصویب این قانون بخش مهمی از مخالفان چند ساله این طرح، با توجیهات خاص خودشان دست به تاسیس مدارس غیر دولتی زدند؛ و به خدا مدیونید اگر فکر کنید انگیزه کسب سود یا اعمال و پیاده سازی خط فکری خاص در این وسط نقش داشته است. به هر تقدیر مدارس غیردولتی عملا وارد صحنه شدند که کمبود بودجه دولت و رشد صعودی جمعیت را پاسخ گو باشند در واقع این مدارس باید کمک حال آموزش و پرورش باشند و تحت نظارت آن فعالیت کنند. اتفاقی که مشخصاً امروز برای موسسین این مدارس اهمیت زیادی ندارد.
امروز روز از این که مدارس غیردولتی کمک مدارس دولتی و آموزش و پرورش باشند کمی فاصله گرفتیم و حتی عوض هماهنگی و یکدستی خروجی ها، شاخه های متنوعی را تحویل جامعه می دهیم. فلان مدرسه با انگیزه خاص خود به پرورش و آموزش دست می زند و تمام تمرکزش بر این مسئله است که انسان کاملی را تحویل جامعه دهد که خودش می پسندد و هیچ توجهی به نیروی مورد نیاز جامعه ندارد و گاهی اوقات حتی خلاف جهت آن حرکت می کند.
این که در یک سیستم اجتماعی یک ورودی داشته باشیم اما هزاران خروجی متنوع تحویل بگیریم چیزی شبیه فاجعه است آن هم نه هزار خروجی هم راستا بلکه گاهی خیلی از این خروجی‌ها با یکدیگر در تضاد قرار میگیرند و این خود به تنهایی میتواند جامعه را به هرج و مرج بکشد. یعنی ما هزار نوع آرمان و ارزش داریم که صرفاً اصرار داریم آنها را منتقل کنیم فارغ از اینکه بسیاری از آنها در تقابل با یکدیگر قرار دارند و مفهوم قشری‌گرایی یعنی همین. جایی که هر مدرسه برای خود یک ساز جداگانه میزند و عده‌ای را میپذیرد و با ایده‌آل‌های خاص خود تعلیم میدهد؛ چند دستگی محض. بیشتر از مدارسی که رنگ و بوی اعتقادی دارند باید از مدارسی که نگاه سیاسی دارند ترسید. دریافت شهریه های سنگینی که بیش از نیمی از شهروندان قادر به پرداخت آن نیستند و در مقابل تزریق افکار تک بعدی و غیرقابل ارتجاعی که آینده‌ای جز ساختن یک ملت انعطاف ناپذیر و با آستانه تحمل پایین ندارد. دریافت شهریه سنگین در قبال ارائه خدمات نه چندان متفاوت.
آئین نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی را که ورق بزنیم تبصره پائین تر از ماده یک قانون کاملا توجه‌مان را جلب میکند. غیرانتفاعی بودن را اینطور تعریف کرده که درآمد حاصله باید انحصارا صرف هزینه های جاری و توسعه مدارس بشود. در واقع با معنای تحت الفظی کلمه رو به رو هستیم. یعنی قرار است وقتی یک مدرسه غیرانتفاعی تاسیس میکنیم به هیچ وجه من الوجوه دنبال سودآوری اش نباشیم و آموزش و پرورش برایمان تجارت نباشد. چیزی که امروز میبینیم کجا و چیزی که باید باشد کجا؟ امروزه اگر مدرسه ای آخر سال سود قابل توجهی نداشته باشد، کمتر موسس و مدیری اقدام به راه اندازیش خواهد کرد. اگر هم خدایی ناکرده فکر تاسیس از ذهن مبارکش عبور کند به دنبال اعمال نظر شخصی خودش است. یعنی تمام عظمش را جمع می کند که در آزمون چند مرحله ای ورودی، کسانی را بگیرد که هم فکر و هم عقیده خودش باشند و یا لااقل پتانسیل تبدیل شدن به دلخواهش را داشته باشند و آنچه خود می پسندد را تحویل جامعه دهد نه آنچه نیاز واقعی جامعه است و این همان چندشاخگی را در پی خود دارد که اصلا با هدف آموزش و پرورش یکی نیست. این که مدیر یک مجموعه کسانی را تحت پوشش بگیرد که بتوانند با خواست و نظر او همراه شوند اصلاً عجیب نیست. تأسف بار این جاست که چون دقیقاً نمیدانیم قرار است از یک دانش آموز چه بسازیم و به کدام بخش جامعه هدایتش کنیم، رفته رفته هدف اصلی چرخه آموزش را فراموش میکنیم.
فرض کنید می خواهید به فلان مدرسه غیرانتفاعی علوم انسانی که از قضا جزو بهترین مدارس تهران هم هست بروید. ابتدا آزمون ورودی علمی را می دهید و قبول هم می شوید بعد از آن نوبت به تفتیش عقایدتان می رسد. اگر هم جنس آن ها بودی در خدمتت هستند و اگر نه، خداحافظ. خب اگر باور داریم که فلسفه وجودی مدارس غیردولتی این است که در کنار دولتی‌ها قرار گیرند و کمک حال آموزش و پرورش باشند و همگی یک خروجی یکسان ارائه دهند، این حرکت اگرچه خلاف قانون نیست دقیقا خلاف فلسفه وجودی مدارس غیرانتفاعی است. وقتی مدارس، به جای تامین نیاز اجتماع به فکر سلایق شخصی خود هستند اوضاع بهتر از این نمی شود که در سطح کلان محتوای یکسانی ارائه دهیم و خروجیهای چندگانه ای تحویل بگیریم. به هر حال همه مان برای خودمان یک پا، روسو هستیم و دلیلی ندارد که نتوانیم مطابق میل‌مان رفتار کنیم و نیاز داشته باشیم قانون ما را موظف به اجرای دقیق و کامل شرح وظایف ابلاغ شده توسط آموزش و پرورش کند. تنها چیزی که میماند محتوای درس هایی هستند که هیچ کدامشان ارجحیتی به دیگری ندارند و همه باید تمامشان را خوب بلد باشند که البته این هم به نظر مسئولین اهمیت خاصی ندارد.
۱۰ مهرماه ۱۳۹۲/ روزنامه بهار